إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

برلمانيات العدالة والتنمية المغربي .. للأنثى مثل حظ الذكرين!!

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • برلمانيات العدالة والتنمية المغربي .. للأنثى مثل حظ الذكرين!!

    عبدلاوي لخلافة - المغرب



    عزيزة البقالي


    بخلاف تجربة البرلمانية "مروة قواقجي" بتركيا، لم يكن الحجاب الشرعي حاجزا أمام برلمانيات العدالة والتنمية المغربي الستة، في اقتحام معترك السياسة بكل جرأة وحيوية، بل إن أداءهن داخل قبة البرلمان في المجال التشريعي والرقابي وتقديم مشاريع القوانين، كان لافتًا، وجعل أداء الأنثى يعادل عطاء ذكرين، بخلاف نصيبها في الإرث.

    ويأتي رصد تجربة برلمانيات العدالة والتنمية الفتية، رغم قلة عددهن بالبرلمان المغربي، ليؤشر على تمثيل سياسي فاعل للمرأة المسلمة، ساهم في إحداث توازن نوعي وتنزيل عملي لدور المرأة في المشاركة السياسية، تجاوز معطى تأثيث المشهد السياسي المغربي بالعنصر النسوي إلى المشاركة الفاعلة.

    حصيلة ست برلمانيات

    لم يقتصر نضال محجبات العدالة والتنمية على تناول قضايا الأسرة والمرأة والزي الإسلامي داخل البرلمان، بل تعداه إلى ملامسة قضايا محلية وخارجية دبلوماسية، كما كان لحضورهن الدائم بنسبة 100% أثره في الجلسات العامة ومناقشة مشاريع القوانين.

    وخلال خمس سنوات في مجال الرقابة والتشريع، تمكنت نائبات العدالة والتنمية المغربي من اقتراح عدة قوانين، كان أهمها مشروع قانون إنشاء "المجلس الأعلى للأسرة".

    كما انفردت كل واحدة منهن بإثارة مجموعة من القضايا الحساسة، وفي هذا الصدد ساهمت عزيزة البقالي في عضوية لجنة العدل والتشريع، وكشفت المخالفات الأخلاقية في المؤسسات التعليمية، وحاربت ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.



    فاطمة بلحسن

    وكشفت البرلمانية فاطمة بلحسن (نائبة عن مدينة طنجة) عن حيثيات الفساد الذي شاب مشروع ميناء طنجة المتوسطي، بالتنبيه إلى الخروقات المتعلقة بتعويض المتضررين منه. ودافعت جميلة مصلي عن صورة المرأة في الإعلام، وشاركت في إثارة ضياع أوقاف المغاربة بالقدس.


    وساهمت نزهة أبو علي بمناقشة فعالة في صياغة قانون الصيادلة، والنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية، وأحوال المرضى تبعا لتخصصها المهني. وترأست سمية بنخلدون خلال سنة "2004 - 2005" لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وهي أول امرأة تسند لها مهمة رئاسة هذه اللجنة في تاريخ المغرب.



    نزهة أبو علي
    وعلى الرغم من أن أغلب النائبات (أربعة) فزن عن طريق اقتراع اللائحة الوطنية، مما حال دون التواصل المباشر مع المواطنين، وفتح مكاتب تواصل لاستقبال شكاوى المتضررين، إلا أنهن استثمرن الجولات التواصلية للحزب، وواجهات العمل الجمعوي، والمنابر الإعلامية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية والنضالية، لتحقيق تواصل أفضل مع المغاربة.




    وترى بسيمة الحقاوي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان المغربي ومنسقة برلمانيات الفريق، أن نسبة حضور البرلمانيات في اللجان أو الجلسات العامة أكبر من حضور الذكور، وقد تصل إلى ضعف نسبة حضورهم، مشيرة إلى أنها لم تشعر طيلة خمس سنوات قضتها في العمل السياسي داخل الحزب وتحت قبة البرلمان بأي تمييز سلبي بسبب الأنوثة، بل تمكنت من رئاسة لجنة القطاعات وتحمل بعض المهام الكبرى.

    معاناة مزدوجة

    وتشير الحقاوي إلى أن الإكراهات التي تعاني منها البرلمانية المغربية تتضمن معاناة موضوعية



    بسيمة الحقاوي
    وأخرى اجتماعية، فمعاناتها الموضوعية تتقاسمها مع كل نائب يوجد في صف المعارضة، حيث تتعرض مبادراته التشريعية والرقابية للرفض الميكانيكي، قائلة: "فمساهمة النائب وتعديلاته التشريعية واقتراحاته تواجه بموقف الأغلبية التي تدافع عن اختيار الحكومة، ولا تراعي صوابية أو معقولية التعديل أو الاقتراح. كما يواجه باستعمال الحكومة للفصل51 من الدستور المغربي، الذي يمنح الحكومة الصلاحية لرفض تعديلات الفرق النيابية الأخرى".

    أما من الناحية الاجتماعية، فتقول الحقاوي: "إن حضور المرأة في ذهن النواب داخل المؤسسة التشريعية كمرشحة لمواقع مهمة مثل مكتب الرئاسة أو رئاسة الفريق أو أي مناصب مهمة، يبقى باهتا وربما نادرا، إذ لا نجد بالبرلمان المغربي إلا امرأتين، واحدة أمينة للمال، والثانية رئيسة للجنة القطاعات الاجتماعية".

    وتضيف الحقاوي أن النائبة البرلمانية تعاني إكراها اجتماعيا آخر بعد عودتها إلى البيت بعد عمل مضنٍ بالمؤسسة التشريعية، إذ يجب عليها أن تقوم بدورها التربوي كزوجة وأم باستحضار أعباء العائلة المغربية.

    وتقترح الحقاوي لتجاوز هذا الإكراه الاجتماعي وتأثيره على كيان الأسرة أن تنظر النائبة إلى نفسها كنائبة برلمانية لها عدة أولويات ولها دائرة عمل موسعة، مما يجب عليها ترتيب مهامها حسب وضعيتها الأسرية كزوجة وأم لأطفال، أما إن كان ليس لها أولاد أو أنهم كبروا، فهي تبقى مخففة.

    وتؤكد الحقاوي أنه البرلمانيات خلال الولاية التشريعية قدمن خدمات جليلة رغم وجود هذه الإكراهات، واستطعن حضور الجلسات العامة الليلية، خاصة في مناقشة قانون المالية، كأهم قانون يتم مناقشته بالبرلمان.

    الحجاب خارج المعادلة

    وتعتبر مليكة العاصمي (برلمانية من حزب الاستقلال)، أن مشاركة نائبات العدالة والتنمية يعد تمثيلاً نوعيًّا، سواء من حيث التكوين أو الحيوية في أعمال البرلمان، ومشاركتهن تدل على مستوى مشرف للمرأة المغربية.

    ولا ترى العاصمي أثرا إيجابيا أو سلبيا للزي الإسلامي على عمل البرلمانية بالمغرب، حيث تقول: "الحجاب اختيار شخصي لا علاقة له بالمعتقد الإسلامي، واللواتي يرتدين الحجاب يمثلن المرأة المغربية في صورة من صورها. ورغم أن الحجاب لباس محتشم ويعبر عن الاحترام للآخر وللقيم، إلا أنه لا أثر له في العمل، سلبًا أو إيجابًا".

    وتوضح النائبة عن فريق الوحدة والتعادلية بالبرلمان المغربي، أن "المرحلة الحالية عرفت دورا أساسيا للنساء المغربيات بالنظر إلى طبيعتهن النشطة، ولذا فقد أضفن شيئا نوعيا ومهما للعمل البرلماني".

    وتلفت العاصمي إلى مفارقة تميز عمل المرأة المغربية بالبرلمان، فتقول: "على مستوى الجهاز العام هناك تقدير وعناية بالحضور النسائي، إلا أن هناك مفارقة مفادها تقديم المرأة كصورة وواجهة تعرضها أي جهة عن نفسها سواء المغرب أو الحزب، دون أن يتبع ذلك إيمان بتوليتها المسؤوليات النيابية. ففي الوقت الذي نجد فيه حرصا من جهات كثيرة على احترام حق المرأة يحصل بالمقابل تنازع في المواقع والمهام، التي يمكن أن تسند لها أو تستحقها سواء اجتماعيا أو سياسيا".

    وتتحفظ بشرى الخياري (برلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية) على تقييم أداء برلمانيات العدالة والتنمية، وتقول: "لا يمكن أن أحكم على أداء أي برلماني من خلال سؤال شفوي بالبرلمان، والأمر موكول للحزب وللفريق لتقييم عطائهن، وما يقمن به في الدائرة الوطنية والمحلية. وكل تقييم خارج هذا المعيار فسيكون غير منطقي، وسيبقى حكم المجتمع عبر صناديق الاقتراع هو المنطقي وهل سيجدد فيهن الثقة أم لا".

    بيد أن الخياري أشارت إلى أن تجربة المرأة المغربية عموما كانت إيجابية، وتقول: "كنا نأمل أن يتم توسيع نسبة مشاركتهن بعد نجاح تجربة اللائحة الوطنية، ولكن ذلك لم يحصل للأسف".

    وامتنعت النائبة أمينة أوشلح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن إبداء رأيها في الموضوع، مكتفية بالقول أن الأمر يجب أن تسأل عنه برلمانيات الحزب.

    وتجدر الإشارة إلى أن المرأة المغربية لم تلج المؤسسات التمثيلية التشريعية إلا سنة 1993، بامرأتين فقط، ليستمر هذا الوضع إلى سنة2002، حيث حصل توافق بين الأحزاب السياسية المغربية بتخصيص لائحة وطنية للنساء في إطار ما يسمى التمييز الايجابي أو "الكوتا"، وهو ما يسَّر وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان المغربي، وخمس نساء عن طريق اللوائح المحلية.
    نصائج :
    اختي المشرفة العضوة تنتظر تشجيعك فلا تحرميها اياه شجعيها بثتبيت موضوعها او بتقييمه او تقييمها
    اختي العضوة المشرفة تبدل جهدا كبيرا في تنظيم قسمها وهي ملتزمة بقانون المنتدى مثلك فحاولي تفهم ماتقوم به
    اختي العضوة القديمة
    العضوة الجديدة تنتظر منك تشجيعا وترحيبا فلاتبخلي عليها اجعليها تشعر وكانها قديمة مثلك
    مشرفة عضوة قديمة عضوة جديدة انتن جميعا فخر لاناقة فانتن اناقة واناقة انتن
    مهم جدا : المرجو من الاخوات عدم تقديم طلبات اشراف تفاديا للمشاكل


المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

أكبر تواجد بالمنتدى كان 2,525, 26-09-2016 الساعة 21:58.

يعمل...
X