إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عباس الفاسي ينوي الرفع من أجور المغاربة

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عباس الفاسي ينوي الرفع من أجور المغاربة

    بسم الله الرحمن الرحيم


    عباس الفاسي ينوي الرفع من أجور المغاربة
    هسبريس
    Tuesday, March 18, 2008
    [FONT='Arial','sans-serif']يتوقع أن تزيد الحكومة قريباً أجور الموظفين والعمال، استجابة لمطالب اجتماعية تقدمت بها النقابات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بمعدلات قياسية.
    [/FONT]وأفادت مصادر حكومية مغربية أن الزيادات ستشمل العاملين والمتقاعدين، في حدود ما تسمح به الموازنة العامة تجنباً لحصول أي خلل، علماً أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة بألا تزيد كلفة الأجور العامة عن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    ولم تكشف المصادر عن قيمة الزيادات التي سيعلنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال اجتماعه المرتقب مع النقابات نهاية الشهر الجاري.
    وأضافت ان الاتجاه يسير نحو إعادة النظر في دور "صندوق المقاصة" وأهدافه لدعم المواد الأساسية، لجعله يركز أساساً على الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال، من خلال استمرار دعم قطاع المحروقات والطاقة، وتحرير أسعار مجمل السلع الاستهلاكية، عملاً باتفاقات المناطق الحرة والتجارة العالمية، وصرف تعويضات مباشرة للسكان.
    وكانت النقابات العمالية المغربية وجمعيات حماية المستهلك، هددت باللجوء إلى الإضراب العام في حال عدم الاستجابة إلى شروطها، مطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف درهم مغربي تضاف اليه علاوات الغلاء التي تضاعفت مرتين في اقل من ثلاث سنوات.
    ويوجد في المغرب 800 ألف موظف في القطاع العام و11 مليون في القطاع الخاص والقطاع الزراعي. ويتوجب على "الاتحاد العام للمقاولات" (سي جي ام( الموافقة على الزيادت في أجور القطاع الخاص، على غرار ما تمنحه الحكومة لموظفي القطاع العام.
    وكانت زيادات الأجور في القطاع العام ارتفعت 55 في المائة بين عامي 2000 و2007، إلى 30 بليون درهم سنوياً، لكنها اعتبرت غير كافية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغ 71 في المائة للسلع الغذائية واكثر من 150 في المائة في قطاع العقار والمباني، ولم تتجاوز زيادات الأجور معدلاً متوسّطاً بلغ 7 في المائة سنوياً.
    ويتوقع مراقبون ان تتواصل المفاوضات بين الحكومة والنقابات بسبب ارتفاع سقف المطالب ووضع الاقتصاد المحلي الهش، الذي لا يترك هامش مناورة كبيرة لها، علماً ان معدل النمو الاقتصادي بلغ 5 في المائة والتضخم 3 في المائة، ما جعل القدرة الشرائية لملايين العائلات تتراجع أمام زحف









  • #2
    والله ظلم في ظلم ايعقل ان تقضي 31 سنة خدمة في الاسلاك الادارية ولم يتجواز دخلك الشهري 2450 درهم ولا زالت المسيرة الى التقاعد عليها حتى 2016 اذا كان في العمر بقية
    وصدق اولا تصدق انه الواقع................ انه واقع الاجور في الوظيفة العمومية بقالمغرب

    تعليق


    • #3
      [mark=#00FFFF]
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بسم الله الرحمن الرحيم


      كول انت مخسرتى والو
      مخفتى حتى حاجة تزاد
      وخليهم اديرو لى بغاو
      لنا رب اسمه الكريم
      لالالالالالالالالالالالالالالالالالا
      يحوزنا لحد شحال غادى يزيدو
      الا كترو 4 فى 100
      وتزاد سلعة 50 فى 100
      هادى غير حيلة باش لى تكلم
      اقولو ليه رحنا زدناكم
      [/mark]
      sigpic

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمان الرحيم و به استعين...

        الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        *****
        بارك الله فيك أختي أم سارة على طرح هدا الموضوع الساخن و الدي يأرق فئة عريضة من المواطنين
        سأضيف على موضوعك هاته المقالة لجريدة العلم الناطقة طبعا بإسم الإستقلال بقلم : ali hanchi




        [frame="2 98"]
        فوضى الأجور في المغرب


        فوارق غير معقولة بين أدنى وأعلى أجر تتجاوز 50 مرة




        [align=justify]
        [frame="1 70"]لا نحتاج إلى لفت انتباه المواطن المغربي إلى تدني قدرته الشرائية، وجمود أجره الشهري، فلهيب ارتفاع الأسعار يشعر به طيلة يومه، فهو مجبر على الذهاب إلى السوق والتنقل عبر وسائل النقل، وأينما وضع يده أو كانت وجهة تنقله، فهو مطالب بالإنفاق، لكن كما يقول المثل المغربي: "العين بصيرة، واليد قصيرة"، لأن قدرته الشرائية في تراجع، في حين أن الأجور مجمّدة، والأسعار في تزايد مستمر. فأين يولّي هذا المواطن وجهه؟ وما هي حيلته للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟لقد خرجت المسيرات الاحتجاجية، لتقول اللهم إن هذا منكر لغلاء المعيشة بسبب الزيادات المتكررة في المحروقات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتهاب فواتير الماء والكهرباء، التي لها أثر كبير على قدرات المواطن الشرائية، بحيث لا يستطيع المواطن العادي شراء بعض أنواع اللحوم أو الخضر أو الفواكه التي كانت في متناوله في السابق، وارتفع ثمنها بسبب الزيادة في مصاريف محروقات التنقل، إلا أنه "يطمع" في أن ترتفع قدرته الشرائية المرتبطة في جزء منها بأجره الشهري، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لكن لا زال أمر الرفع من الأجور معلقا بمسلسل جولات الحوار الاجتماعي الماراطونية بين النقابات والوزير الأول، فلعلّ التوصل إلى نتيجة في هذا الحوار يخفف على المواطن المسكين تزايد أعبائه، ونقص قدراته الشرائية. لكن حتى بالنسبة للأجور فإنها لا توزع بإنصاف بين جميع الموظفين أو المأجورين، بل هناك فوارق شاسعة بين الأجور الدنيا والعليا، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، وهذا ما يترتب عنه هوة سحيقة بين مستويات العيش السفلى والعليا، وتدخل في باب صدق أو لا تصدق أجور بعض المدراء في القطاعين الخاص والعام، مما يخلق فوارق اجتماعية خطيرة، تنشأ عليها اختلالات كبرى في الحق في التطبيب والتدريس، والعيش الكريم عموما للمواطن المغربي. فتبدأ الاختلالات منذ المنبع، مع الأجور الخيالية في بعض القطاعات، والأجور الهزيلة في جلّ القطاعات.


        محمد علي الحنشي
        [/frame]


        فوارق تتعدى 50 مرة


        يقول حسن العرفي أستاذ المالية العامة والقانون الضرائبي بكلية الحقوق أكدال بالرباط: "نجد في نظام الأجور بالوظيفة العمومية تفاوتات كبيرة، وغير مبررة أحيانا بين أجور مختلف العاملين في سلك الإدارة العمومية، حيث يصل هذا الفرق إلى أكثر من 50 مرة من التفاوت بين أدنى وأقصى أجر، مع العلم أن هناك نقصا في المعلومات حول مداخيل جميع الأطر العليا للدولة، وهذا مؤشر عن ضعف الشفافية المالية فيما يتعلق بمداخيل بعض الأطر العليا، والمدراء العامين بالمؤسسات العمومية، فليست هناك إحصائيات دقيقة حول أجورهم". ويستند الأستاذ العرفي على تقرير صدر عن منظمة مؤشرات الميزانية المفتوحة عام 2006 (open budget index)، ليوضح غياب الشفافية المالية فيما يتعلق بالمعلومات حول أجور بعض الموظفين الكبار، وهذه الدراسة الميدانية شملت 59 دولة بما فيها المغرب، الذي احتل المراتب المتأخرة من حيث الشفافية المالية بحصوله على 4 على 100 نقطة بجانب الدول الأكثر فقرا في العالم. وفي المقابل، نجد أن جنوب إفريقيا احتلت المرتبة 4 ب85 نقطة على 100، مسبوقة بفرنسا ونيوزيلاندا التي حصلت على 89 على 100 نقطة. ويخلص الأستاذ العرفي إلى أن هذا المؤشر رغم أنه صادر عن منظمة غير حكومية (أمريكية)، فهو كارثي، لأن هؤلاء الأطر العليا يتقاضون أجورهم من المال العام، ولابد للمغاربة أن يعرفوا أين تذهب أموالهم؟


        غياب مبدأ المساواة في الأجور


        يضيف الأستاذ العرفي أن الأجور ليست المؤشر الوحيد على مستوى الدخل الذي قد يتقاضاه الموظف العمومي، ففضلا عن نظام الحوافز المبهم الذي يكتنف نظام الوظيفة العمومية، هناك امتيازات عينية، تمثل دخلا إضافيا مهمّا بالنسبة لبعض الموظفين، يمول من خزينة الدولة، مثل، الاستفادة من السيارات، والمحروقات ووسائل الاتصال والسكن...إلخ. كما أن هناك تفاوتا حتى بين الموظفين والأعوان في سلك الوظيفة العمومية، فمبدأ المساواة يكاد يغيب إذا ما نظرنا فقط إلى المداخيل التي يستفيد منها، مثلا، موظفو وزارة المالية مقارنة مع أقرانهم في الوظائف الأخرى، حيث نجد أن مداخليهم قد تصل إلى الضعف إذا ما قورنوا بأقرانهم في الوزارات الأخرى. ولتوضيح الأمر يعطي الأستاذ العرفي بعض الأمثلة، فموظف في وزارة المالية في السلم 11 الرتبة 10 يتقاضى 26 ألف درهم كحوافز في 6 أشهر، مما يفوق الدخل الشهري لموظف آخر في نفس السلم في وزارة أخرى. وهناك موظف في وزارة المالية خارج السلم يتقاضى 33 ألف درهم في 6 أشهر كحوافز. ونجد مثلا معدل الدخل لرئيس قسم في وزارة المالية يعادل دخل مدير مركزي في وزارة أخرى.


        امتيازات وحوافز وصناديق خاصة...


        بالبحث في مبررات هذه الامتيازات أو الحوافز التي يتقاضاها أطر وزارة المالية، نجد أنها ممارسة تعود إلى دورية لمدير المالية في الإقامة الفرنسية في المغرب عام 1949 التي بموجبها كان يسمح للعاملين في دواليب وزارة المالية من الاستفادة من نسبة من الفوائد على سندات الخزينة، وكذا الأموال الخاصة المودعة في الخزينة العامة آنذاك. ولكن هذا الأمر عرف تراكمات أخرى، حسب الأستاذ العرفي، وتكريسا لبعض الأعراف التي ساهمت في ترسيخ حق التحفيز للموظف في سلك وزارة المالية، مع العلم أن جميع الموظفين هم في خدمة الصالح العام. فأمر خدمة الصالح العام لا يقتصر فقط على أطر وزارة المالية، حتى لو تعلق الأمر بمهمة استخلاص الإيرادات. ولكي لا تظهر وزارة المالية هي الوحيد المتمتعة بهذه الامتيازات، يرى الأستاذ العرفي أن هناك وزارات أخرى تلجأ إلى ممارسات مشوبة بإخلالات قانونية بغية تعويض النقص الحاصل في تحفيز الموظفين من خلال النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك بتمكينهم من بعض الامتيازات المالية كالشهر 13 مثلا، وكالتعويضات الجزافية القارة عن التنقل بغض النظر عما إذا كان هناك تنقل أم لا. كما توجد بعض الصناديق الخاصة غير الواضحة المعالم والخارجة عن أبواب الميزانية (fonds débudgétisés) لدى بعض الوزارات، مثلا كصندوق العمل وصندوق الأوقاف الذي قد يسمح في غياب إطار قانوني واضح من تمتيع بعض الموظفين من امتيازات دون غيرهم. ويسجّل الأستاذ العرفي أنه في الوقت الذي نجد أن القابض البلدي المكلف بتحصيل موارد الجماعة المحلية يستفيد من حوافز تعطيها له وزارة المالية مقدارها 30 ألف درهم في 6 أشهر، أي ما يعادل 5 آلاف درهم في الشهر، نجد أن وكيل المداخيل الذي يقوم بنفس المهام، وربما في ظروف أقل راحة، يتقاضى حوافز بمقدار 600 درهم في الشهر. وهذا ليس مقبولا بمنطق العدالة الوظيفية ومبدأ تحفيز الموظفين.


        من المقاربة الكمية إلى المقاربة النوعية


        يرى الأستاذ العرفي أن معالجة سياسة الأجور في الوظيفة العمومية لا ينبغي أن يتوقف عند مقاربة كمية حتى لا نقع في أخطاء المغادرة الطوعية. فإذا كان من المهم معالجة المؤشرات المالية الكبرى عن طريق تقليص كتلة الأجور. فمن الأهم أيضا تبني مقاربة كيفية، تجعلنا ننظر إلى الموظف ليس كمجرد "تكلفة" أو "عبء" يثقل كاهل الميزانية، ولكن اعتباره موردا لتنمية الإدارة المغربية. ويعتبر الأستاذ العرفي أن مبادرات الحكومة تذهب في هذا الاتجاه، من حيث النظرية والمبدأ، وذلك بتبنيها لمجموعة من التدابير، مثل، تبني بعض الخطط والمبادرات الهادفة للرقي بمستوى الإدارة والإداريين، وإعادة النظر في نظام التنقيط، بمقتضى مرسوم 2 دجنبر 2005، لتقييم مردودية الموظف، وكذلك الانتقال من نظام 3 نقط إلى نظام 20 نقطة، وإعادة النظر في نظام الترقيات المعمول به، والحدّ من هيمنة معيار الأقدمية، وفتح باب امتحان الكفاءة المهنية للموظفين، والكف عن ممارسة تعميم لوائح الترقيات بشكل غير عقلاني، كذلك تبني نظام ما يسمى الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وإعداد تصنيف الوظائف، كما أشار إليه منشور الوزير الأول رقم 8 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2004، ومن شأن هذا المشروع أن يعطينا وصفا تحليليا لما تتضمنه كل وظيفة وتحديد المواصفات والشروط الواجب توفرها لشغلها وبلورة إطار مرجعي للكفاءات. ومن شأن هذه التدابير أن تفتح الباب على مصراعيه لإعمال نظام قد يبدو غريبا عن الوظيفة العمومية التقليدية، وهو نظام التعاقد، حيث من الممكن أن تتعاقد الإدارة مع أحد المهنيين لتولي منصب معيّن لمدة معينة لتحقيق أهداف محددة، كما هو معمول به في بعض الدول الأنكلوساكسونية. ويلاحظ الأستاذ العرفي أن نظام الأجور في الوظيفة العمومية القائم الآن، يخضع لمبدأ احترام الأنظمة الأساسية (أزيد من 70 نظاما أساسيا)، وفيه أكثر من 280 نوع من التعويضات، وليس بالضرورة مرتبطا بمبدأ المردودية. مما أثر ولازال يؤثر على تدبير المال العام خصوصا والشأن العام عموما. لذلك يجب تعميق التفكير في خلق وظيفة عمومية تستند على حسن الأداء، وقائمة على النتائج لتبرير المستحقات التي يؤديها دافعو الضرائب.


        مقترحات تبقى حبرا على ورق


        في تقرير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 20 دجنبر 2005 حول اجتماع لجنة الأجور الذي خصص لدراسة مشروع أرضية لإصلاح منظومة الأجور المعروضة عليه من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة . وقد ناقشت هذه الأخيرة اختلالات منظومة الحالية للأجور والتي حددتها في هيمنة عنصر التعويضات مقارنة بالراتب الأساسي، واعتماد المقاربة الفئوية في مجال الأجور، مما يترتب عنه بروز تفاوت ومزايدات بين مختلف هيئات الموظفين، وانسداد أفق الترقي لبعض فئات الموظفين والأعوان، ولاسيما بالجماعات المحلية، والاختلالات في شبكة الأرقام الاستدلالية، والتقطيع الجغرافي الحالي المتجاوز والمعتمد في منح التعويض عن الإقامة. ويشير التقرير إلى أنه أغنى مشروع الأرضية المعروضة عليه بمجموعة من الأفكار، منها تحديد النسبة المئوية التي يجب أن تحتلها التعويضات من مجموع الأجرة، والتي لا يمكن تجازوها، وكذا إضافة عنصر آخر إلى محور الاختلالات في منظومة الأجور، ويتمثل في انسداد الآفاق أمام بعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالترقي في الدرجة أو الرتبة، وهناك كذلك اعتماد مصطلح "التقطيع الجغرافي" بدل "التقطيع الترابي" في مشروع الأرضية المقترحة، والتركيز على ضرورة تحفيز الموظفين العاملين بالمناطق النائية...إلخ. لكن حسب مصادرنا لم يتم لحد الآن بلورة منظومة جديدة للأجور بشكل شمولي استنادا لأعمال لجنة الأجور التابعة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.


        الحد الأدنى للأجور المفترى عليه في القطاع الخاص


        لا يحترم القطاع الخاص في المغرب مبدأ الحد الأدنى للأجور smig، بحيث قد يتقاضى الأجير أو المستخدم مبالغ هزيلة مقابل عمله، قد لا تتجاوز 500 درهم، أما بالنسبة للمستويات العليا للأجور، فتبقى خاضعة لمبدأ التفاوض الذي يفرضه سوق العمل. فهناك أطر في القطاع الخاص، تتقاضى 6 آلاف درهم في الشهر، وأطر أخرى لها نفس الشهادات الجامعية تتقاضى 60 ألف درهم. فالقطاع الخاص بخلاف القطاع العام، يرتبط فيه نظام الأجور منطقيا بمدى مردودية المستخدم أكثر منه بالشهادات العلمية الذي يتوفر عليها. وقد أنجز مكتب خاص للأبحاث بالمغرب تابع لمكتب دراسات أجنبي (Diorh) دراسة ميدانية حول الأجور في القطاع الخاص عام 2006، شملت أزيد من 133 وظيفة. وأخذت بعين الاعتبار معايير: السن والتكوين والتجربة والأقدمية والأجر السنوي الأساسي، والحوافز... وخلصت الدراسة إلى أن تحديد الأجور في المقاولات مرتبط بكفاءة وخبرة المرشح للمنصب. ووجدت الدراسة أن بعض المقاولات تعطي مبالغ محترمة في سرية تامة لأطرها عند المغادرة.


        مقاولات تدلّل أطرها العليا


        تقدم المقاولات بتنازلات كبيرة لجلب أو كسب وفاء الأطر، خاصة إذا كان المرشح يتوفر على خبرات نادرة وكفاءات خاصة، فتسمح له بأيام عطل تفوق تلك التي يسمح بها قانون الشغل، وتمنحه مختلف الامتيازات من قروض الزواج أو السكن... ووجدت الدراسة أن بعض المهام تكسب أصحابها "ذهبا"، مثل مدير الموارد البشرية أو مدير المشتريات، لأنها مطلوبة في سوق الشغل. وهي كفاءات لا توجد بسهولة. فمدير المشتريات انتقل معدل أجره من 638.160 درهم عام 2005 إلى 978.545 درهم عام 2006، أي بزيادة 35 %. فالمستفيد الكبير من تغيير مناخ متطلبات سوق الشغل هو وظيفة المكلف بالمشتريات، فالمقاولة تعي تزايد أهمية المشتريات، التي تحقق بها أرباحا مهمة. فالمكلف بالمشتريات يجب أن يعرف كيفية التفاوض، وتكون له رؤية واضحة عن متطلبات السوق الدولية. وهناك مهمة أخرى ارتفعت أسهمها في سوق الشغل هي وظيفة مدير الجودة. كما واصلت الوظيفة المالية صعودها، بحيث ارتفع أجر مدير مالي بنسبة 9 %، ومرت من 865.688 درهم عام 2005 إلى 948.985 درهم عام 2006.


        الخبرات النادرة تساوي ذهبا


        حسب هذه الدراسة الميدانية، يحتفظ الوكلاء التجاريون بحضورهم القوي، جزئيا بسبب تطور الوظيفة. فهناك تطور كبير على مستوى الكفاءات المطلوبة، فلا يجب على الوكيل تجاري فقط أن يعرف تقنيات البيع، بل يجب أن يتوفر على معلومات في تقنيات التسويق، لكن هناك تراجع نسبي فيما يخص معدل أجر المدير التجاري بنسبة 9 %، ومر من 974.000 درهم عام 2005 إلى 894.000 درهم عام 2006، لأن هذه الوظيفة تعرف تشبيبا للمدراء. وهذا ما يوضح أن أجور المدراء أقل من سابقيهم. وأجر مدير نظام المعلوميات عرف تطورا بنسبة 13 %، وانتقل من 839.330 درهم عام 2005 إلى 953.312 درهم عام 2006. وتختلف الأجور حسب الدبلومات، لكن الدبلوم لا يشكل المعيار الرئيسي في تحديد الأجر الأساسي. وتتدخل الكفاءات الخاصة، أي خبرة دقيقة ونادرة لتحديد الأجر حسب الدراسة. ويأتي بعد ذلك التجربة، التي لا يجب خلطها مع الأقدمية. فالتجربة تشير إلى التحكم في نشاط مارسه الشخص لسنوات طويلة.


        الشهادات الفرنسية محترمة أكثر من غيرها


        تشير الدراسة إلى أن مكافأة الكفاءة والقدرات وتحفيز العاملين هو الهدف الأساسي لسياسة الأجور في 93 % من الحالات المدروسة. والمقاولات المدروسة توجد في محور الدار البيضاء والرباط. وتسجل الدراسة أن الشهادات المحصّل عليها في المغرب هي أقل أهمية من الشهادات المحصل عليها في المدارس العليا للتجارة أو الهندسة الأجنبية. فأغلبية أرباب المقاولات المغربية هم خريجو هذه المدارس، خاصة الفرنسية. وعموما، هذا ليس جديدا، فالشهادة المغربية ليس لها وزن أمام الشهادات الأجنبية للمدارس الكبرى للتجارة أو الهندسة حسب الدراسة. وفيما يتعلق بالشباب حامل الشهادات، يتم تحديد الأجور على أساس الإنجاز والقدرات الفردية. وتتعلق الدراسة بدراسة عينة من 58 مقاولة، في أغلبها فروع لشركات متعددة الجنسيات (84.09 %)، ومقاولات وطنية (6.82 %)، ومقاولات وطنية لفروع مجموعات مغربية (9.09 %). فالشركات المتعددة الجنسية تنتمي بالتأكيد إلى فئة قاطرة المقاولات، ويجعلها ثقلها الاقتصادي أكثر تمثيلية. وتمثل باقي الشركات مقاولات بدأت في هيكلة نفسها، وتتوفر على سياسة للأجور جد محددة وشفافة. وتشير هذه الدراسة إلى أن الأجر السنوي عام 2006 يختلف حسب الفئات المهنية، فأجر الإطار العالي في المعدل هو 866.797 درهم، والإطار المسيّر هو 394.226 درهم، والإطار المهني 277.400 درهم، أما بالنسبة للمستخدم والعامل والتقني، فهو 123.663 درهم
        [/align]

        [align=justify]
        [/align]
        [/frame]



        ***
        في أمان الله تعالى
        [FLASH=http://im77.gulfup.com/WFc34J.swf][/FLASH]

        ستظلين دائما وردة عطرة في قلوبنا حبيبتنا rifany
        رحمة الله الواسعة عليك يا غالية

        تعليق

        المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

        أكبر تواجد بالمنتدى كان 2,525, 26-09-2016 الساعة 21:58.

        يعمل...
        X