بمناسبة عيد العمال: الحكومة تقرر الرفع من حصيص الترقية إلى25 في المائة حاليا

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بمناسبة عيد العمال: الحكومة تقرر الرفع من حصيص الترقية إلى25 في المائة حاليا

    [align=center]
    بسم الله الرحمن الرحيم


    تقرر الرفع من حصيص الترقية إلى25 في المائة حاليا.
    انظر نص لبيان الحكومي بمناسبة عيد العمال

    وزير التشغيل والتكوين المهني: البرامج الحكومية تندرج في اتجاه مواصلة التأهيل الاجتماعي للبلاد والحد من عوامل الهشاشة والفقر


    الرباط 30 – 4 – 2008 - أكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن البرامج الحكومية , على المستوى الاجتماعي , تندرج في اتجاه مواصلة تأهيل البلاد في هذا المجال والنهوض بأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود والحد من عوامل الهشاشة والفقر, ومواجهة الظرفية الاقتصادية الاستثنائية الحالية.
    وأضاف السيد أغماني في خطابه الموجه إلى الشغيلة بمناسبة فاتح ماي, أن هذه الظرفية التي تتسم بالارتفاع المهول لأثمان المحروقات والحبوب ومجموع المواد الأساسية, كان لها تأثير جد كبير في ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق الاستهلاكية الوطنية, وتأثير أيضا على بعض القطاعات الإنتاجية.

    وأشار إلى أن الحكومة , بالرغم من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذه الظرفية , اقترحت وقررت "بوعي ومسؤولية" بفعل تفهمها للمطالب المطروحة ودون المساس بالمجهود الاستثماري للدولة والبرامج الإصلاحية المنتهجة في العديد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية أو التي ستعرف تنفيذ برامج استعجالية في الأمد القريب كالتعليم والتكوين المهني والطاقة والفلاحة والماء, الاستجابة لجزء هام من المطالب المادية.

    وتروم هذه الاستجابة - يقول الوزير - تحسين دخل عموم الأجراء بالقطاع العام والخاص وكذا عموم المتقاعدين بنسبة لا تقل عن10 في المائة ينضاف إليها الرفع من التعويضات العائلية عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة10 في المائة, وذلك ب5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2008 , و5 في المائة من فاتح يوليوز2009 , مع إجراءات استثنائية لمصاحبة قطاع النسيج والألبسة لمواجهة الإكراهات التي يعاني منها في الظرف الراهن, حفاظا على مناصب الشغل بهذا القطاع وللحفاظ على مستوى تنافسيته.

    كما تهدف إلى الزيادة في دخل عموم الموظفات والموظفين من خلال الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المحدود, وتسريع ترقية أعوان الدولة المرتبين في السلاليم من1 إلى4 وتسوية أوضاع موظفي التعاون الوطني, والتخفيض من الضريبة على الدخل التي ستنتقل من42 في المائة إلى38 في المائة على مرحلتين ما بين 2009 و2010 , على أن يكون هذا التخفيض شاملاً لجميع أشطر الضريبة على الدخل, والرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من24 ألف درهم سنويا إلى27 ألف درهم في مرحلة أولى, ليصل إلى30 ألف درهم في مرحلة ثانية.

    كما تتوخى هذه الاستجابة الزيادة في التعويضات العائلية التي ستنتقل من150 درهم للطفل الواحد إلى مائتي درهم للطفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل, مع الشروع في تعميم هذه التعويضات على العاملات والعمال في القطاع الفلاحي , في إجراء يعد الأول من نوعه, وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق القروية الصعبة.

    واعتبر أن هذه التدابير, وأخرى من شأنها المساهمة المباشرة في تحسين الأجور ومستوى الدخل لكافة المأجورات والمأجورين في القطاع العام والخاص, بمن فيهم مستخدمو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع شبه العمومي, وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي ركز عليها الجهد الحكومي والتي سيتحسن دخلها ابتداء من فاتح يوليوز2008 .

    وأبرز السيد أغماني أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع مباشر كذلك على فئة المتقاعدين, موضحا أنه إلى جانب الزيادة ب100 درهم في المعاشات الدنيا, في انتظار إصلاح منظومة التقاعد, فإن هذه الفئة سيتحسن دخلها من خلال ما تتقاضاه من معاش على غرار باقي فئات المأجورين.

    أما بالنسبة لموضوع الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية الذي طرح خلال جولات الحوار الاجتماعي, فأشار الوزير إلى أن الحكومة اقترحت دراسة الموضوع من كل جوانبه من خلال لجنة خاصة تعرض نتائجها على جولة الحوار الاجتماعي لشتنبر2008 , مسجلا أنه , في انتظار ذلك , تقرر الرفع من حصيص الترقية إلى25 في المائة حاليا.

    وبخصوص العمل النقابي, أعلن السيد أغماني أنه سيتم تسريع وتيرة صدور مجموعة من النصوص القانونية, بتشاور مع المركزيات النقابية, والاتحاد العام لمقاولات المغرب, إضافة إلى مراجعة وأجرأة النصوص التي من شأنها التعزيز المزدوج للحريات والحقوق النقابية, ولحرية العمل على حد سواء, لإحقاق حقوق وواجبات طرفي الإنتاج.

    وأكد في هذا الصدد عزم الحكومة على مواصلة تفعيل كافة آليات ومؤسسات الحوار الثنائي والثلاثي الأطراف, التي تستهدف تطوير العلاقات المهنية وطب الشغل والسلامة المهنية في أوراش العمل والإنتاج والنهوض باتفاقيات الشغل الجماعية وتقنين العمل المؤقت, داعيا بالمناسبة إلى احترام شروط سلامة العاملات والعمال في الشغل, وتفعيل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لأدوار لجن الصحة والسلامة المهنية والعمل على إحداثها في المقاولات التي من الضروري التوفر عليها, وفق القوانين الجاري بها العمل.

    ومن جهة أخرى, شدد الوزير على ورش التغطية الصحية الإجبارية الذي يحظى باهتمام خاص من طرف الحكومة , سواء في مجال حفظ صحة العمال أو عموم المأجورين وذويهم.

    وأكد أن هذا الورش ستتم مواصلته لتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي واستكمال منظومة التغطية الصحية الإجبارية, من خلال نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود, وإحداث نظام خاص لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص, ونظام آخر خاص بأصحاب المهن الحرة.

    وعلى مستوى نزاعات الشغل, أفاد السيد أغماني بأن سنة2007 سجلت تراجعا في عدد هذه النزاعات بالمقارنة مع سنة2006 , حيث تم تسجيل143 إضرابا عن العمل السنة الماضية مقابل207 إضرابا السنة التي قبلها, منوها في هذا السياق بدور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين, ومفتشات ومفتشي الشغل التي ستتحسن أوضاعهم المادية والمعنوية مع إقرار نظام أساسي جديد ونظام جديد للتعويضات عن المهام.

    وتطرق الوزير في خطابه إلى موضوع التشغيل حيث أكد أن تحقيق نسبة نمو كفيلة بخفض معدل البطالة إلى نسبة7 في المائة في أفق سنة2012 , رهان ممكن تحقيقه بعد أن تمكنت المملكة من خفض معدل البطالة سنة2007 إلى8 ر9 في المائة, وذلك مقابل6 ر13 في المائة سنة2000 , ونظرا كذلك للتطور الإيجابي في فرص الشغل التي أحدثت منذ سنة 2000 , إذ بلغ المعدل السنوي لمناصب الشغل المحدثة166 ألف منصب ما بين سنتي2000 و2007 , و300 ألف منصب شغل في سنة2006 التي حقق المغرب خلالها نسبة نمو إيجابية بلغت1 ر8 في المائة.

    وذكر بأن القطاع الخاص ساهم بأكثر من95 في المائة في المتوسط في إحداث مناصب الشغل خلال الفترة ما بين سنتي2000 و2006 , وبأن مجموع هذه المناصب تبقى غير كافية لامتصاص تراكمات عدد العاطلين من ذوي طلبات العمل المضافة, خاصة في أوساط فئة الشباب حاملي الشهادات الذين يجدون صعوبات في الإدماج.

    وأوضح في هذا الصدد أن استراتيجية الحكومة ترتكز على محورين وهما السعي لوضع سياسة اقتصادية قادرة على الرفع من نسبة النمو عبر تأهيل وبناء اقتصاد وطني ذي جاذبية إزاء الاستثمار الوطني والأجنبي في عدة مجالات كالسياحة والتكنولوجيا الحديثة والصناعة والتجارة مع ما تتطلبه من استثمارات عمومية وفتح الأوراش الكبرى لتهيئة البنى التحتية وتحديثها, وتفعيل كل مكونات السياسة الوطنية الإرادية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن العمل من حملة الشهادات, من خلال تحفيز المقاولات على إدماجهم, ومساعدة الراغبين منهم على إحداث مشاريعهم الذاتية.

    [/align]









  • #2
    بسم الله الرحمان الرحيم و به استعين...

    [frame="4 70"]
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    *****
    شكرا جزيلا أختي أم سارة على هاته المتابعة لمواضيع الساعة دات الأهمية القصوى
    بارك الله فيك و سدد خطاك
    ****
    في أمان الله تعالى
    [/frame]
    [FLASH=http://im77.gulfup.com/WFc34J.swf][/FLASH]

    ستظلين دائما وردة عطرة في قلوبنا حبيبتنا rifany
    رحمة الله الواسعة عليك يا غالية

    تعليق

    المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

    أكبر تواجد بالمنتدى كان 2,525, 26-09-2016 الساعة 21:58.

    شاركي الموضوع

    تقليص

    يعمل...
    X