ArabicEnglishFrenchSpanish

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم شراء شقة بقرض الأبناك التشاركية

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
    • WhatsApp

    #11
    المشاركة الأصلية بواسطة ام ريحاانة مشاهدة المشاركة

    الحمد لله حبيبيتي بارك الله فيك بخير ولله الحمد
    واياك غاليتي
    بنسبة لزوج ديالي سول وقلب وكان الجواب كما دكرت سابقا
    واحد السيد صاحبو خدا سيارة وقالي راجلي بلي خداوها وباعوها ليه وتم تقسيم المبلغ وعلى حسب ما قالي راجلي انهم مدروش معاه شي ضمانة يكفي انه يكون موظف
    وبنسبة لهاد البنوك لي كيسميوها اسلامية في المغرب متيعطيوش مبلغ كثير مكيفوتوش 45 مليون
    حنا فاش ملفيناش شي حاجة لي تأكد انه جائز بعدنا
    معنديش انا شي دليل على الضمانة غير لي قال لي زوجي لاكن تنظن الى قلبات في اليوتوب غتلقا

    والله اعلم حبيبتي الاخت صاحبة الموضوع تنصحك تسولي اهل العلم حتا تأكدي والله يسر للجميع السكن بالرزق الحلال


    لقيت هادا في اسلام ويب

    كثر الحديث عن معاملات البنوك الإسلامية بين التحريم والإباحة أرجو توضيح الخطوات الشرعية اللازمة لبناء منزل عن طريق بنك إسلامي وأرجو الإجابة وعدم تحويلي إلى ردود سابقة حيث أن الأمر قد التبس عليّ كثيراً بسبب تنوع الردود؟ الإجابــة








    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فاعلم أن تسمية بنك ما بالإسلامي لا يعني بالضرورة أن معاملاته جائزة، وإنما يتوقف ذلك على مدى التزامه بأحكام الشرع، لا بمجرد التسمية، إذ العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، على أن الأصل الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو التزامها بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، ولكن هذا لا يعني أن جميع معاملاتها صحيحة.

    وعليه، فإذا أشكل على السائل شيء من معاملاتها وجب عليه سؤال أهل العلم الثقات قبل مباشرة هذه المعاملة.

    أما بخصوص الطريقة الشرعية لشراء منزل عن طريق البنك الإسلامي، فإن لذلك طريقتين:

    الطريقة الأولى: بيع المرابحة للآمر بالشراء. وخطوات هذا البيع هي أن يتقدم مريد الشراء إلى البنك محدداً السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها، ويعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً، يقوم البنك بدراسة الطلب ويحدد الشروط والضمانات من كفالة وغيرها، ثم يقوم البنك بشراء السلعة من البائع ويدفع ثمنها إليه نقداً، ويرسل موظفاً باستلام السلعة، وبذلك تدخل في ملكه، ويقوم المشتري بشراء هذه السلعة من البنك ودفع ثمنها بحسب الاتفاق ويستلم السلعة.

    وإذا كان الثمن مؤجلاً أو يُدفع على أقساط زاد المصرف في الثمن على السعر الحاضر، وهذه الزيادة جائزة في مذهب جمهور العلماء، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. انتهى.

    الطريقة الثانية: وهي القرض الحسن، وهذا نادراً ما تفعله البنوك الإسلامية، لأن أموالها أموال مستثمرين يضعونها للمرابحة والمعاوضة لا للقرض والإرفاق.

    والله أعلم.
    جزاك الله خيرا غاليتي




    تعليق

    يعمل...
    X